اما شرايط تأثير علت براى ايجاد مشروط را آماده مىكند ؛ يعنى از وجود آن ، وجود مشروط ( ذى المقدمه ) لازم نمىآيد ، اما از عدم آن ، عدم مشروط لازم مىآيد . بنابراين ، شرط از علل معده است ؛ براى مثال ، بلوغ ، شرط تكليف است كه از عدم آن ، عدم تكليف لازم مىآيد ، اما از وجودش ، وجود تكليف لازم نمىآيد ، زيرا ممكن است شخص بالغ ، ديوانه باشد و تكليف نداشته باشد . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 339 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 3 ، ص 76 . شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، ج 2 ، ص 64 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 274 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 138 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 20 . عراقى ، ضياء الدين ، مقالات الاصول ، ص 299 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 240 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 281 . شرط توصلى عبادت امر لازم براى تحقق عبادت ، امّا بىنياز از قصد قربت شرط توصلى عبادت ، مقابل شرط عبادى عبادت بوده و به شرطى گفته مىشود كه در انجام آن قصد قربت لازم نيست ، مثل : پاك كردن بدن يا لباس از نجاست ظاهرى قبل از نماز ، كه شرط صحت نماز بوده و سقوط امر آن نيازى به قصد قربت ندارد . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 20 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 3 ، ص 269 . شرط جريان برائت عقلى امر لازم در جواز اجراى برائت عقلى شرط جريان برائت عقلى ، اين است كه مكلف براى يافتن حكم واقعى در منابع معتبر به جست‌وجو و تفحص بپردازد و بعد از نااميد شدن از دست‌يابى به آن ، به برائت عقلى عمل نمايد ، زيرا هنگامى برائت جارى مىشود كه بيان و دليلى از طرف شارع به مكلف نرسيده باشد ؛ بنابراين ، اگر مكلفى كه حكم واقعى را نمىداند به كتاب روايى معتبرى كه ظن قوى به وجود دليل در آن است مثل « وسائل الشيعة » مراجعه نمود و دليلى بر تكليف پيدا نكرد ، مىتواند برائت عقلى جارى كند و در صورت مخالفت با حكم واقعى ، چون عقاب او از مصاديق عقاب بلابيان است ، عقل به عدم عقاب او حكم مىنمايد . در كتاب « كفاية الاصول » آمده است : « و اما البراءة العقلية : فلا يجوز اجراؤها الا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالحجة على التكليف لما مرت الاشارة اليه من عدم استقلال العقل بها الا بعدهما » . « 1 » فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 135 . همان ، ج 4 ، ص ( 474 - 473 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 301 و 278 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص ( 512 - 510 ) . شرط جريان برائت نقلى امر لازم در جواز اجراى برائت شرعى شرط جريان برائت نقلى يا شرعى در شبهات حكمى جست‌وجو كردن از دليل شرعى بر حكم واقعى در منابع معتبر تا نااميد شدن از دسترسى به آن مىباشد . ولى در شبهات موضوعى بدون جست‌وجو و بررسى مىتوان برائت شرعى جارى نمود ؛ براى نمونه ، اگر مايعى ميان خمر و خلّ ( سركه ) مردد باشد مىتوان قبل از جست‌وجو ، به برائت شرعى عمل كرد . مقتضاى ادله برائت نقلى همچون « رفع ما لا يعلمون » ، عدم لزوم جست‌وجو در شبهات حكمى نيز هست ، اما در عين حال ، ادله‌اى از اجماع ، عقل ، آيات و روايات بر وجوب جست‌وجو و صحت مؤاخذه بر ترك آن دلالت مىكند . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 424 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 79 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 136 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 4 ، ص ( 293 - 282 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 301 و 278 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص ( 512 - 510 ) . شرط حكم ر . ك : شرايط احكام شرط شرعى ر . ك : مقدمه شرعى شرط عادى ر . ك : مقدمه عرفى شرط عبادت امر خارج ، ولى لازم براى تحقق عبادت شرط عبادت ، چيزى است كه از نبود آن ، عدم عبادت لازم مىآيد ، اما از وجود آن وجود عبادت لازم نمىآيد ؛ به بيان ديگر ، شرط عبادت چيزى خارج از ماهيت عبادت بوده و قيد ماهيت نيست ، اما تقيد به آن در ماهيت عبادت اخذ شده است ، مانند : طهارت ، كه شرط نماز محسوب مىشود . نكته :

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 424 .